إجراءات مقترحة للتخفيف من آثار الفاتورة المجمعة

بعد توقعات خبراء اقتصاديون بتأثير إطلاق الفاتورة المجمعة التي أقرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على 99 % من منشآت القطاع الخاص كشف خبير اقتصادي عن عدة إجراءات للتخفيف من آثارها.

وقال الاقتصادي محمد العنقري، أنه يمكن تخفيف أثر الفاتورة المجمعة على المنشآت المتوسطة والصغيرة، من خلال إعفائهم من بعض الإجراءات، ووضع شرائح محددة للمنشآت، وتحديد طرق أكثر مرونة للسداد للتخفيف من تأثير هذه القرارات على نفقاتهم، خاصة في مراحل التأسيس الأولى، بالإضافة إلى التأثيرات المتعلقة بالمقدرة المالية والاحتياطات الموجودة والميزانية المرصودة.

وأضاف: " تأثير القرار يعتمد على الملاءة المالية لدى المنشأة وقدرتها على تسديد مثل هذه الفواتير "، موضحا أن قرار وزارة العمل خلق أزمة لكثير من المنشآت الصغيرة بوجه التحديد، ومدى قدرتها على السداد بطريقة لا تكون عامة، وإنما تكون أوضح وأكثر قبولا من إمكاناتهم وقدراتهم، بحسب “الوطن”.