شكاوى لأصحاب المنشآت بسبب أخطاء الفاتورة المجمعة

أوضحت مصادر، وجود فواتير خاصة بمؤسسات تجارية وشركات بالقطاع الخاص تتضمن أخطاءً في حساب الفواتير بشكل مخالف، وتعدد قيمة الفاتورة الخاصة ببعض الموظفين.

كما غضب أصحاب المؤسسات من قرارات وزارة العمل التي أعلنتها، الثلاثاء الماضي، بشأن الفاتورة المجمعة، والتي يتم بموجبها الحصول على المقابل المالي بأثر رجعي، رغم سريان رخصة العمل، مطالبين بإلغاء القرار الذي يسبب ضررًا لأنشطتهم التجارية ومشروعاتهم قد يدفعهم إلى إغلاقها.

وفي السياق نفسه، علق أحد أصحاب المنشآت يدعى " علي القرني " قائلًا: " الفواتير التي وصلتني عبر حساب المؤسسة الخاصة بابني بموقع وزارة العمل متناقضة فهناك عمالة تم فرض فاتورة عليهم مرتين إضافة إلى أن هناك عمالة سافرت بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد ومع ذلك يتم فرض رسوم عليهم بأثر رجعي ومقدما. :"

وأضاف " القرني " أن ذلك: " بالرغم من انتهاء فترة علمهم بالمملكة وعودتهم بلدانهم مضيفا أن مبلغ الفاتورة وصلت إلى 140 ألف ريال لذا أطالب بإلغاء القرار الذي سيكون له تبعات وآثار سلبية على الاقتصاد. "

وأشار ناصر العوفي، صاحب مؤسسة مقاولات إلى أن: " السوق يعاني من خسائر كبيرة وحاولنا الفترة الماضية أن نقلص الخسائر، ودفعنا رواتب وضرائب ورسوم حكومية، دون وجود أرباح، إلا أن قرار وزارة العمل ضد أصحاب المنشآت ضربة قاضية لمشروعاتهم، ولم تراعي الحالة الاقتصادية لأصحاب العمل. "

بينما ردت وزارة العمل على شكاوي أصحاب المؤسسات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير " تويتر " قائلةً: " لم يتم احتساب أي رسوم بأثر رجعي، مشيرة إلى أن الفواتير التي صدرت عبارة عن فروقات المقابل المرخص الصادرة قبل 1-1-2018، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 1-1-2018، وتحصل المبالغ عن الفترة الداخلة في عام 2018 فقط وتحسب باليوم. "