وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بتشكيل فريق متخصص لإدارة مشروع ” تطوير إجراءات المرافعة الجزائية ” ، بهدف الإسهام في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا، وتحقيق المزيد من التميز في أداء المحاكم والدوائر الجزائية، والمحافظة على الضمانات العدلية، و التوافق مع مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعاوى.

وكلف وزير العدل فضيلة القاضي الدكتور عبدالله بن زايد الزايد برئاسة فريق العمل الذي يتولى تقييم الوضع الحالي واقتراح الأساليب والمشروعات والإجراءات التي من شأنها تطوير المرافعات الجزائية، والإشراف على مراجعة وتحسين هندسة إجراءات المحاكم الجزائية.

ويتولى فريق عمل المشروع مهمة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح الحلول لتطوير المخرج القضائي في القضايا الجزائية والإشراف على أتمتتها، واقتراح الآليات التنفيذية لذلك ،بالإضافة إلى تحديد مدة عمل الفريق بستة أشهر من تاريخ قرار تشكيل الفريق، حيث يرتبط فريق العمل بالوزير مباشرة.

وأتاح الوزير الصمعاني لفريق العمل الاستعانة بأصحاب الفضيلة القضاة والخبراء والمختصين لتحقيق المهام بنجاح من داخل الوزارة وخارجها، موجهاً جميع محاكم المملكة والجهات في الوزارة بتسهيل مهمة فريق العمل، مع إمكانية إقامة اللقاءات التشاورية وعقد ورش العمل.