أوضحت وزارة العدل أن الوكالة هي وثيقة رسمية صادرة من جهة مختصة مثبتاً فيها استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة.
وأضافت الوزارة أن مدة الوكالة 5 سنوات ما لم يحددها الموكل بأقل من ذلك، وشروط تجديدها تتمثل في حضور الموكل بهويته الوطنية وبيانات التوكيل ولا يلزم حضور الوكيل.
أما متطلبات إلغائها، أوضحت الوزارة أنها تتمثل في بيانات الوكالة وحضور طالب الإلغاء إلى كتابة العدل بهويته فقط، وتغني البصمة عن المعرف.
التعليقات
اترك تعليقاً