اشتكى مستأجرو عدد من المحلات التجارية بأمانة العاصمة المقدسة من إغلاق محلاتهم التي حصلوا عليها من مستثمر بعد ترسية العقد عليه من قبل الأمانة والذي لم يقوم بدوره بإكمال الأوراق والرخص وسداد المبلغ المستحق عليه للأمانة.

وأوضح المستأجرون أنهم قاموا باستئجار 8 محلات تجارية بحي الغزة بجوار المسجد الحرام من هذا المستمثر، ليصطدموا بعد 5 أشهر إغلاق الأمانة لمحلاتهم ومطالبتهم بالإخلاء من أجل إعادة طرحها للمنافسة مرة أخرى، متسائلين أين كانت الأمانة طيلة هذه المدة.

وطالبوا بضرورة إيقاف الإجراء والبحث عن حلول ترضس جميع الأطراف دون تعرضهم للظلم بسبب تعرضهم للنصب من قبل هذا المستثمر، حيث بلغ مبلغ الترسية للمستثمر 3500000 ريال للـ8 محلات، قائلين ” قمنا باستئجار المحل الواحد بـ550 ألف ريال وجمعنا 2 مليون ريال وسلمناها للمستثمر من أصل الإيجار البالغ 4400 ألف ريال.

وأضافوا ” حين علمنا أن عقد المستثمر حتى تاريخ 30/12/1439هـ أبرمنا عقود استئجار لمدة عام تنتهي مع انتهاء عقده، وفوجئنا بعد مرور 5 أشهر باختفاء المستثمر ووالده، وقامت إدارة الاستثمار بإغلاق محلاتنا ومنعنا من ممارسة البيع واشترطت علينا احضار المستثمر “.

كما أشاروا إلى أن لديهم مطلبين من الأمانة الأول: إما الموافقة على اقتراحهم بسداد المبالغ المتبقية من دفعات الإيجارات أو السماح لهم بالعمل وفتح محلاتهم لإكمال المدة المتبقية من العقد الذي قاموا بإبرامه مع المستثمر.

ومن جانبها أكدت الأمانة أن عقود الإيجار من الباطن لا تعنيها، مضيفة أنها رغم ذلك ستبحث حلولًا قانونية مناسبة للمتضررين، لافته إلى أنها لم تغلق سوى المحلات التي لم يراجع أصحابها المستثمرين لدفع المبالغ المستحقة واستخراج التصاريح واستكمال باقي المتطلبات.