نواب " صالح " ينظرون 16 قانونًا حوثيًا

وجه رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين، صالح الصماد، أعضاء البرلمان المتواجدين في صنعاء، الموافقة على أكثر من 16 قانونا وتعديلات لقوانين نافذة، بهدف توسيع سلطات وصلاحيات الميليشيات الانقلابية باتجاه تعزيز قمع معارضيها، وجباية المزيد من الأموال، وإلغاء " مجانية التعليم " في مناطق سيطرتها.

وأرغمت ميليشيات الانقلاب رئيس البرلمان والنواب وكلهم من الموالين للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ويخضعون للإقامة الجبرية والتهديد في صنعاء، على استئناف جلسات مجلس النواب، على نحو غير قانوني، نظرا لعدم وجود نصاب قانوني.

وأبرزها الزكاة ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والشركة الوطنية للتعدين، والضريبة العامة على المبيعات، وضرائب الدخل، وضريبة المركبات، وتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية، وتنمية الموارد العامة للدولة، إضافة إلى تعديل قانوني الاتصالات، والصحافة والمطبوعات.