" ملتقى الأوقاف " يطالب بضرورة تنويع استثمارات الأوقاف

ناشد ملتقى الأوقاف الرابع الأوقاف، بضرورة تنويع استثمارات الأوقاف، وتطوير أدواتها الاستثمارية، والاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة في الاستثمار، وإلى الإفادة من أدوات التحوط وإدارة المخاطر المتوافقة، مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتأمين التعاوني على ممتلكات الأوقاف ودعوة الجهات الحكومية؛ لإطلاق الصناديق الوقفية في المجالات التنموية، وإتاحة الإسهام فيها لعموم فئات المجتمع والجهات المعنية، إلى تحفيز القطاع الوقفي، بإعفائه من الرسوم الحكومية والخدمية والضرائب.

وبرز في الملتقى، عدد من التوصيات، منها الدعوة إلى تمكين الأوقاف، ورفع مستوى إسهامها في التنمية، وفق رؤية المملكة 2030، وتعزيز البرامج التوعوية بأهمية الوقف، في المجال التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والإسكان، وتهيئة المنتجات المتخصصة التي يمكن دعمها من خلال الأوقاف.

وأشارت توصيات الملتقى، على ما ورد في كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، بإطلاق عدد من المبادرات للقطاع الوقفي ومنها، المركز الوطني للدراسات والبحوث الوقفية، والمنتجات الوقفية المبتكرة، ومراكز خدمات الأوقاف بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل؛ لجذب الواقفين، وتسهيل إجراءات إثبات الأوقاف وتسجيلها.

وناشد الملتقى هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة؛ لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية الوقفية، وتنظيم إصدار الصكوك الاستثمارية الوقفية المتوافقة، مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الاستثمارية الآمنة، وابتكار منتجات وحلول مالية واستثمارية، تناسب الأوقاف واللجنة الوطنية للأوقاف، إلى إعداد دراسة لاحتياجات قطاع الأوقاف.

كما دعا الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة، والمتوسطة والغرف التجارية، إطلاق برامج تثقيفية وتحفيزية، لروّاد الأعمال في مجال الأوقاف، والعناية بإيجاد صيغ وقفية ابتكارية مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعوة بيوت الخبرة والمراكز المتخصصة في استشارات الأوقاف للعناية بالابتكار، في كافة مجالات الوقف " التأسيس، والإدارة، والاستثمار، والمصارف " المتوافقة مع أحكام الوقف، وتشجيع الممارسات الجادّة لتطويره وحمايته.