قام عدد من رجال الأعمال بالمملكة، بوضع من حلول جذرية، لإنهاء تأخر المستحقات المالية للقطاع الخاص، حيث طلبت وزارة ” التجارة ” من القطاع الخاص، رفع مرئيات وحلول، للخروج من هذه المشكلة.
جاء ذلك بعد صدور أمر سامِ يفيد بتشكيل لجنة، تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين، المتأخرة لدى الجهات الحكومية، ووضع حلول عاجلة لإنهاء هذه الأزمة.
حيث نتج عن اجتماع القطاع الخاص، الذي عُقد أمس الخميس، بحضور ممثلو جميع القطاعات، بمقر مجلس الغرف بالمملكة، رؤية تتمثل أبرز حلولها فيما يلي:
– تفعيل البوابة الإلكترونية بشكل مستمر لتسجيل مستحقات القطاع الخاص.
– تخفيف الدورة المستندية.
– ودعم دور المصارف في صرف الأموال.
ذلك بالإضافة لحلول أخرى قصيرة المدى للمستحقات المتأخرة، وأيضًا طويلة المدى لمنع تكرار المتأخرات، فيما سيتم رفع هذه الحلول، الأسبوع المقبل، لوزارة التجارة والاستثمار.