يبدأ بنك ” باركليز ” ، اعتبارًا من يناير 2019، بالإضافة إلى الشركة الأم، وأربعة مسؤولين تنفيذيين، سابقين للمحاكمة، بالخضوع في قضية احتيال، خلال جمع أموال؛ لزيادة رأس المال في قطر عام 2008، وستكون المحاكمة الأولى، من نوعها جنائيًا، في المملكة المتحدة ضد مسؤولين مصرفيين سابقين، في قضية يعود تاريخها إلى الأزمة المالية الدولية.

وأعلنت الشرطة البريطانية لمكافحة الجريمة المالية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بتوسيع الملاحقات في هذه القضية، ورصد عمليات الاحتيال، الذي بدأ التحقيق منذ أكثر من خمس سنوات، كما اتخذت محكمة ” ساوثورك ” ، في لندن، والتي مثلت أدارة ” باركليز ” ، قرار بأن المحاكمة، ستبدأ في 9 يناير 2019، وتشمل أربعة من كبار المدراء السابقين.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الدعوى تتعلق بجمع رأسمال، بقيمة ملياري جنيه استرليني في قطر، وكذلك بقرض من دولة قطر، وجرت هذه العمليات بين يونيو ونوفمبر 2008، كما حدثت هذه العمليات في خضم الأزمة المالية العالمية، وساعدت ” باركليز ” ، على تجنب السعي للحصول على مساعدات من المملكة المتحدة، في ذلك الوقت خلافًا لما فعله ” رويال بنك اوف اسكتلند ” ومجموعة ” لويدز ” المصرفية اللذين تم تأميمها بشكل رئيسي أو جزئي.