استنكار فلسطيني للممارسات العدوانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

أدان المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتخذ من مدينة عمًان مقرًا له، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون ينص على تطبيق القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإخضاعها لوزارة المعارف الإسرائيلية مباشرة، بعدما كانت خاضعة لمسؤولية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر المجلس في بيان صدر عنه اليوم، أن هذا القانون أيضًا يأتي ضمن خطة إسرائيلية لضم المستوطنات في الضفة الغربية، التي من المتوقع أن يقوم الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة عليها في أي وقت، ويأتي كذلك في سياق التطبيق العملي لقرار حزب الليكود الحاكم بضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

وأكد المجلس أن إسرائيل ماضية في سياسة تحدي إرادة المجتمع الدولي، والقانون الدولي وانتهاك قرارات الشرعية الدولية وأخرها القرار 2334، التي اعتبرت الاستيطان بكل أشكاله وصوره ومسمياته غير شرعية، وطالبت إسرائيل بالوقف الفوري لكل سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحاد البرلماني الدولي بشكل خاص، والاتحادات البرلمانية الإقليمية الأخرى، لرفض وإدانة هذا القانون العنصري الذي يهدف ضمن سياسة استيطانية تقودها حكومة الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن كونه ينتهك اتفاقيات جنيف، ويكرس الاستيطان والفصل العنصري، وينتهك ميثاق روما الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جريمة يجب محاسبة مرتكبيها.