أكد عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى سابقا صالح العفالق أن النظام الجديد للإفلاس يدعم الشركات والمؤسسات في الاستمرار بمزاولة أعمالها بدلا من تعطيلها ووقف خدمتها.

وأوضح العفالق أن أهداف نظام الإفلاس تتمثل في، تمكين المدين المفلس أوالمتعثر من معاودة نشاطه، ومراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل، وتعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها والتوزيع العادل على الدائنين، وخفض تكلفة الإجراءات وزيادة فعاليتها،و التصفية الإدارية للمدين وتيسير إجراءات صغار المدينين،و تعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية،و رفع ترتيب المملكة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس.

وأشار إلى أن نظام الإفلاس سيواكب التطور والتقدم الذي تهدف إليه رؤية المملكة 2030 ، قائلا: ” من خلاله ستجدول الديون ويسمح للمفلس من شركات أو أفراد بالرفع للجهات المختصة والنظر فيها من قبل الدوائر القضائية حتى يستطيع سداد المتعثرات والاستمرار في العمل دون أن تتأثر تلك الشركة بدلا من وقف خدماته”.