طالب مجلس الشورى برنامج كفالة بالالتزام بمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية للوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى.

كما طالب المجلس في جلسته العادية العشرون من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، برنامج كفالة بدراسة المعوقات التي تحول دون وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل اللازم لمشروعاتها من خلال البنوك المشاركة في البرنامج، ووضع خطة تهدف الى توسيع نشاط البرنامج في جميع مناطق المملكة وبشكل متوازن.

ودعا المجلس كفالة، باستكمال الاجراءات الخاصة بمنح برنامج كفالة الاستقلال التنظيمي والإداري والمالي اللازم, لاستقراره وتمكينه من تحقيق اهدافه الاستراتيجية، إضافة إلى تبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة .