أوضح مختصون في مجال العقار أن إطلاق برنامج ” إيجار ” مؤخرًا، سيؤدي إلى إنخفاض أسعار إيجارات الوحدات العقارية بنسبة تصل إلى 15% ، كما سيحد من التلاعب في الأسعار، بالإضافة إلى وضع حد للشقق ذات الإيجارات المرتفعة، لافتين إلى أن البرنامج يعطي توازنًا في السوق.

وأشار المختصون إلى أن برنامج إيجار سيحمل حزمة من التعديلات التي طرأت عليه خلال الفترة التجريبية الماضية، لافتين إلى أن البرنامج يهدف لتنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية الثلاثة لكل من المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري، فيما تتولى منشآت الوساطة العقارية مهامًا عدة منها: العمل على تسجيل عقد ” إيجار ” الموحد في الشبكة الإلكترونية.

وكشف المختصون عن أن تراجع أسعار الشقق الإيجارية خلال الفترة الحالية، يعود لعدة عوامل أبرزها: تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وضخ مشروعات وزارة الإسكان، متوقعين حدوث تراجعات أخرى تصل إلى 15% ، مع تطبيق نظام إيجار بكامل شروطه، والتي قد يتأثر منها بشكل كبير أصحاب العقارات القديمة، حيث كانت تؤجر في الفترة الماضية بأسعار تقارب على الجديدة، مما جعل هناك تلاعبًا في الأسعار تأثر منها المستأجر خلال الخمس سنوات الأخيرة بشكل كبير جدًا.