صرح مساعد وزير المالية للشؤون الفنية والمالية، هندي السحيمي، عن تقديم الدولة، قروضًا استثنائية لمشاريع القطاع الخاص التعليمية، خارج ميزانية وزارة التعليم، وخارج الميزانية العامة للدولة، تصل لـ 200 مليون ريال، في بعض المشاريع.

وأوضح ” السحيمي ” ، أثناء مشاركته في ” لقاءات القطاعات الهندسية في وزارة التعليم ” ، أن هناك 12 برنامج في رؤية 2030، من ضمنها برنامج الخصخصة، ومن المتوقع، إطلاق عدد من برامج خصخصة ،في قطاع التعليم قبل نهاية عام 2018، تتعلق بالمنشآت والتشغيل والصيانة، وتلك البرامج تصب في مصلحة دعم قطاع التعليم.

كما ذكر أن المؤسسات العاملة، في قطاع التعليم، سيكون نصيبها جيدًا، من حزم الدعم التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، في نهاية 2017 والمقدرة بـ72 مليار ريال، في المرحلة الأولى؛ وذلك لدعم وتحفيز شركات القطاع الخاص، ومساعدتها على التأقلم مع الظروف الحالية، وسيكون هناك تركيز على الشركات العاملة في قطاعي التعليم والصحة.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة المالية بدأت منذ بداية 2017 ، بتحسين إجراءات الميزانية، ووضع آليات جديدة، تشمل ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء، وتمثلت الآلية الجديدة مشاركة جهات أخرى، من بينها وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبرامج تحقيق الرؤية والاستراتيجية، حيث تشارك وزارة المالية، في تحديد المخصصات المالية لجميع الجهات الحكومية، بما فيها وزارة التعليم.