وجه مختصون ومستثمرون في قطاع الأسماك، إلى التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، وفتح مرافئ للصيد على السواحل البحرية؛ مما يسهم في انتعاش القطاع وتقليص المستورد، وتوفير نحو 200 ألف فرصة عمل بحلول 2030، بعائد استثماري يقدر بـ30 %، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنويًا.

وأوضحت وزارة الزراعة: ” إن مشروعات الاستزراع السمكي تُسهم في استغلال 3400 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي، وتطوير المجتمعات الريفية، فيما يدعم برنامج التحول الوطني الأبحاث التطبيقية لتعزيز إنتاجية الثروة السمكية، عبر تطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس شركات جديدة للاستزراع المائي. ”

وأشار المختصون إلى أن القطاع يتميز بأرباح مرتفعة وخسائر محدودة، ويحتاج إلى التنظيم من الوزارة، لا سيما أن بعض المناطق الساحلية تفتقر لوجود مرافئ جيدة، والبعض الآخر لا يوجد بها مرافئ، ويعتمد أهلها على الصيد البدائي، لافتين إلى أن القطاع يعاني من الاحتكار من قبل جنسية معينة يتحكمون في أسعار السوق.

وأضاف المختصون أن مصايد الأسماك بالبحر الأحمر والخليج العربي، تنتج نحو 70 ألف طن، نصيب الخليج العربي 63 %، بنحو 44.500 طن سنويًّا، والبحر الأحمر بـ26500 طن، بحسب إحصائيات وزارة البيئة والمياه والزراعة.