أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حق المستهلك في التقدم بطلب تقسيم الوحدات السكنية في منزله إذا كان مكونا من طابقين بفصل تام.

وقدرت قيمة فاتورة استهلاك منزل حجمها 90م3 بحوالى 452 ريالًا في الشهر، فيما يمكن ألا تزيد عن 185 ريالًا إذا تم تقسيم الوحدات أي بنسبة انخفاض قدرها 62%. وأرجعت الفارق إلى آلية الحساب حيث يحتسب أول 15 م3 بسعر 10 هللات للمتر أي 1.5 ريال، والخمسة عشر الثانية بسعر 15 ريالًا، فيما تقدر كلفة الخمسة عشر مترًا الثالثة بـ45 ريالًا، وتضاف إلى الفاتورة 50% صرف صحي. ودعت الوزارة المستفيدين إلى جدولة مديونيات الفواتير وتسديدها على مراحل لتلافي التعثر في السداد وضمان استمرار الخدمة.

ووفقًا للوزارة فإنه يجرى حاليًا التنسيق مع تحالفات عالمية لتجهيز قطاع المياه للتخصيص من أجل رفع كفاءة الأداء ودعم خطط الترشيد.