أوضح خبراء اقتصاديون، أن خروج عدد من المحلات التجارية غير النظامية من السوق، قد يتيح الفرصة للشباب من أبناء الوطن؛ للتوسع في الاستثمار بالمجال التجاري، وتحولهم من موظفين إلى مالكي مشروعات ومنتجين.
كما أشار الخبراء، إلى أن وزارة العمل عملت على تمهيد الطريق لهؤلاء الشباب من أجل الدخول في العمل الحر، وذلك عن طريق محاربتها للتستر التجاري بكل أنواعه، مؤكدين أن جميع القرارت التي اتخذت مؤخراً تهدف لتنظيم السوق وبقاء النظامي وخروج المتستر.
وأضاف الخبراء، أنه من المتوقع خروج 30% من محلات العمالة المتسترة، من السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسيخرج أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل بطرق مخالفة تحت غطاء التستر التجاري.
وأوضح الخبراء، أن خسائر الاقتصاد الوطني الناتجة عن التستر تقدر بنحو 200 مليار ريال سنويًا.
وأعلن الخبراء أن الوزارة لم تأخذ في الاعتبار خروج العمالة في منتصف مدة الرخصة المستمرة لعام، أو انتهاء إقامة العامل، مطالبين بإلغاء أو تأجيل تطبيق الفواتير المجمعة، خصوصا للمنشآت المتوسطة أو الصغيرة.
التعليقات
ياناس حاولو تستوعبون الوزاره ذي ياتستغفلنا يانها مو داريه عن شي وهنا مصيبه القرارا ذي مانختلف انها ضيقت على العامل والمتستر والي هو مخالف بس ضرتنا يالي شغالين نظام ولا خالفنا وتجرنا وطرنا مثل الي خالفو
احنا ناس كافحنا ولا توظفنا وكدينا وتعبنا والي صار معه محل ومحلين وثلاثه والحين مع قراراتكم بتدمرونا مو بس بيقل الدخل يعني بنفلس المشكله مو ب 400 المصيبه كل دائره حكوميه اضافت علينا ولاهي جهه وحده حوالي سبع جهات مع الاجار
الزبده اتحدى احد يقدر يفتح مشروع بدون دعم مادي قوي والي بيدخل السوق من وين بيحصله
والي فاتح له زمن بيضطر يقفل محلاته ويجلس بواحد منها ودخله مو مغطي مصاريفه اذا عنده بيت وعيال
ترى مو كل المحلات تدخل مبالغ بعضها مايجيب 3000 في الشهر وزين لو جت بعد مايوزع الباقي على مكتب العمل والجوازات والزكاه والتامينات الاجتماعيه والبريد ووزاره التجاره والغرفه التجاريه
وراعي العماره الي مستاجر منه والبلديه
اترك تعليقاً