جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تحذيرها للمواطنين من رهن وثائقهم الرسمية، لأي سبب كان، أو لأي مؤسسة.
وأكدت على عدم رهن الوثائق، في محلات تأجير السيارات، أو محطات الوقود، أو الاستراحات، أو القطاعات الحكومية والخاصة، أو المحلات التجارية، أو الفنادق، أو محلات تأجير الدراجات النارية، أو المستشفيات.
التعليقات
إذن يجب تعليم العمالة قبل مباشرتها بالعمل وهي ((( عدم قبول رهن اي بطاقة شخصية ))) .
طيب ويش الحل مع شركات الاتصالات اللي تصور الهويه وتحتفظ بها
ورافضه تطبق قرار عدم تصوير الهويه والاحتفاظ بها
اترك تعليقاً