أعلنت لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشورى، رفضها مقترحًا من الحكومة بشأن إلغاء مادة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة تؤدي إلى تملك غير السعوديين للعيادات والمجمعات الطبية.

وأكدت اللجنة أن الرفض لا يمنع المستثمرين من الاستثمار في المجال الصحي بالمملكة في المستشفيات والفئات من سعة 30 سريرًا إلى 1000 سرير.

وأوضحت أنه تم رفض المقترح لأنه لم تأت في حيثيات هيئة الخبراء أية معلومات عن نتائج تطبيق التوصية على المستثمر السعودي أو الطبيب السعودي، ولم تذكر أي معلومات عن الفوائد المتوقعة من الرأي المشار إليه، وكذلك العوائد المالية على الاقتصاد والوطن.

يُذكر أن المادة التي اقترحت الحكومة إلغاءها من نظام المؤسسات الصحية الخاصة تنص على ” فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية “.