" الشورى " يرفض مقترح لعمل الموظفين بالتجارة: سيضعف الإنتاجية

قرر مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع المادة 13 من نظام الخدمة المدنية المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس.

وأوضح الشورى أن سبب عدم الاستمرار في دراسته هو تعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أنه يتعارض مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وليس فعالاً في مكافحة التستر التجاري.

وأضاف " الشوري " ، أن تطبيق المقترح سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة الذين سيزاولون العمل التجاري، وهذا الضعف سوف يكون واضحاً وملموساً.

وأشار إلى أن هناك فرق واضح بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام؛ لأسباب وغايات وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم.