قالت مصادر إعلامية إن هناك مسؤولين حكومين بوزارة “ التجارة والاستثمار ” ، خلال هذه الأيام يعملون لحل مشكلة تضارب الأنظمة وتشتت الإشراف بين الجهات الحكومية التي منها “ السوق المالية، وساما ” فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة.

وطالبت وزارة التجارة والاستثمار الجهتين الإشرافيتين الأخريين، بإدلاء المرئيات حيال نظام الشركات واقتراح ما يلزم من تعديلات تضمن قيام جهة واحدة بمهمة الإشراف في جميع الإجراءات، أو رفع الملف إلى الجهات العليا المختصة.

ويأتي ذلك متسقاً مع مطالبات الأوساط الاقتصادية والمسؤولين في قطاعات الشركات المساهمة المدرجة التي تتضمن المطالبة بحل مشكلات التضارب في الأنظمة حيال الشركات المساهمة المدرجة، ووضعها بنظام موحد وواضح.

وكشفت كل من وزارة التجارة والاستثمار “ والسوق المالية ” ، حالات انقضاء الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة ” وإجراءات التصفية ذات الصلة، وضرورة مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، تنقضي الشركة المساهمة “ المدرجة وغير المدرجة.