رفضت اللجنة الصحية بمجلس الشورى مقترحا بتشريع لنظام المسؤولية الطبية، الذي كان قد تقدم به وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص، عندما كان عضوا بالمجلس.

وأوضحت اللجنة أن ما تضمنه مشروع النظام المقترح من أحكام متعلقة بتنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية، وتعزيز دور القضاء الطبي، وتطبيق أحكام الشريعة في مجال القضاء الطبي، متحقق بالفعل.

وأشارت إلى عدم الحاجة لنظام جديد في ظل نظام ساري المفعول، وأكثر شمولا من النظام المقترح.