قريبًا.. الطاقة الذرية تقود اقتصاد في المملكة

وتحرص المملكة على تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الذرية وهذا ما اتضح من قرارات مجلس الوزراء اليوم حيث قرر الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، وأحال إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية) لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة .

ولم تعد الطاقة الذرية ترفًا بل أصبحت واقعًا ملموسًا تمليه حاجة المملكة، إلى تحقيق نقلة اقتصادية نوعية بعد أن أثبتت الطاقة الذرية جدواها على مدى عقود حول العالم.

وسيكون برنامج المملكة النووي سلميًا ومعلنًا في إطار من الشفافية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الشأن.

يذكر أن السياسة الوطنية للطاقة الذرية اشتملت على ما يلي :

1 ـ حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية ، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية .

2 ـ الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية .

3 ـ تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية ، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل.

4 ـ الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية ، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة .

5 ـ تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية .