أصدر وزير العدل ، الدكتور وليد الصمعاني ، موافقته على إحالة كافة القضايا الجزائية المؤيدة من محكمة الاستئناف ، إلى جهات التنفيذ يضورة مباشرة .

ويهدف هذا الإجراء ، لاختصار الوقت في قضايا القتل ، والمخدرات ، والنصب والاحتيال ، والسرقة الأخلاقية ، وعقوق الوالدين ، والمضاربات ، والرشوة .

واقتصر القرار على ذلك ، على أن يتم تزويد محاكم الدرجة الأولى ، التي أصدرت الأحكام ، بنسخة من الحكم للتهميش به .