وضعت هيئة النقل العام، مجموعة من الضوابط الجديدة، لحركة النقل عبر الشاحنات، والتي جاءت كالتالي:
– أن تكون على الشاحنة، بطاقة تشغيل صادرة عن الهيئة مدتها سنة.
– تحديد العمر التشغيلي للشاحنة، التي تنقل البضائع مقابل أجر، أو التي تعمل في التأجير، وإخضاع الشاحنة لفحص دوري سنوي.

وأوضحت الهيئة خلال ورشتي عمل متخصصة، بغرفة الشرقية، الجوانب التفصيلية لمشروعي اللائحة المنظمة، لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن، كما كشفت عن لائحة جديدة، مشيرة إلى حجم الشراكة القائمة، بينها كجهة حكومية تشرف على النشاط، وبين القطاع الخاص الممارس والمستثمر في هذا القطاع.

وفي هذا السياق، صرح نائب رئيس الهيئة لقطاع النقل البري، فواز السهلي، أن الهيئة حريصة على تطوير القطاع، ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، مبينًا أن اللائحة التي تم إعدادها، بناءً على مرئيات مشتركة مع القطاع الخاص، والاطلاع على التجارب الدولية الهادفة إلى تطوير القطاع الذي يشكل نقطة فاعلة في حركة الاقتصاد الوطني.

ويجدر الإشارة إلى أن الهيئة بصدد إطلاق بوابة الكترونية، ستعالج العديد من التحديات، كما علمت الهيئة على تحديد تصنيف لقطاع النقل، وأن هذا سيحد التجاوزات.