قامت مؤسسة النقد، بالتأكيد على الشركات المسموح لها بتقديم منتج التأمين الإلزامي على المركبات، بضرورة تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها، طالباً هذه التغطية التأمينية طالما أن السائق يحمل رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمرور.

وأوضحت مؤسسة النقد، أنه على كافة شركات التأمين الحاصلة على موافقة من المؤسسة على تقديم منتج تأمين السفر، وتقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية.

وفي حال إذا قررت الشركة عدم تقديم التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يتضمن مبررات وأسباب رفض تقديم التغطية التأمينية بشكل مفصل وواضح وألا يكون سبب الرفض كبر سن طالب التغطية.

وأضافت أنه في حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم عرض سعر لأحد طالبي هذه التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يشرح بوضوح مبررات وأسباب رفض تقديمها ويجب ألا يكون الرفض بسبب أي قيود لها علاقة بكبر أو صغر سن السائق.

وأوضحت المؤسسة أنها ستتخذ كافة الإجراءات لضمان حصول طالبي التغطيات التأمينية على الخدمات المطلوبة بأسعار عادلة، استناداً إلى المادة ” السادسة والخمسين ” من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين, والتي نصت على أنه “ يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحده سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة وعدم التمييز بينهم ” .