قام مجلس الشورى بتشكيل ثلاثة لجان مالية، وأمنية، وإدارية وموارد بشرية، لدراسة تقليص مدة خدمة العسكريين إلى 30 سنة بدلًا من 35، لإعطاء الفرصة لعدد كبير من الشباب للتقدم إلى الخدمة العسكرية.

وتدرس اللجان إبقاء البدلات والعلاوات للعسكري بعد تقاعده على أن تحسم 9% من راتبه كاملًا مشتملًا البدلات والعلاوات أثناء فترة عمله.

وأوضحت الدراسة التي تقدم بها عضو المجلس اللواء عبدالهادي العمري، إلى أنها ستحدث توازنًا بين موارد المؤسسة العامة للتقاعد، وبين رفع الراتب العسكري بعد التقاعد، وستدخل موارد مالية كبيرة على المؤسسة، إذ ان الحسم الآن على راتب العسكري فقط 9%، ولا سيما أن ثلثي راتب العسكري علاوات وبدلات، وسترضي هذه الدراسة جميع الأطراف.