قرَّر مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، عدم الموافقة على إلغاء الفقرة 1 من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية، والذي يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة سعودية، فيما عدا المستشفى.

وكان الهدف من التعديل أن يتم السماح للمستثمرين غير السعوديين بالاستثمار في القطاع الصحي، الأمر الذي رفضته اللجنة الصحية وطالبت بعدم الموافقة عليه.