تضمّنت اتفاقية استقدام العمالة المنزلية بين المملكة والفلبين 10 مواد تخص حقوق وواجبات الطرفين، على أن تستمر الاتفاقية 5 سنوات من توقيعها، أبريل الماضي، من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي ناصر الغفيص ووزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو.
والتزم طرفا الاتفاقية بعدة بنود، أبرزها: السعي لضبط تكاليف الاستقدام، وضمان استقدام العمالة المسجّلة من قبل الحكومة، ومنح حق اللجوء للسلطات المختصة في حالة الخلاف التعاقدي، وضمان عدم قيام المستقدم بفرض أو استقطاع أي تكاليف من راتب العامل مقابل استقدامه، إلى جانب تسهيل إعادة العمالة إلى وطنها.
كما ألزمت الاتفاقية دولة الفلبين، بضمان قانونية الاستقدام، وخلو العمالة من الأمراض المعدية، وامتلاكها عقد عمل معتمدا من الإدارة الفلبينية للتوظيف الخارجي، إضافةً إلى امتلاكها المؤهلات اللازمة وأن تكون مدرّبة على العمل في مؤسسات متخصصة.
التعليقات
كل العماله من الفلبين..روعه…بس اعطهم حقهم…ومشهم بالنظام وخذ عمل..
مافي زي الفلبينيات … شغلهم نظيف ومرتبات
والتزم طرفا الاتفاقية بعدة بنود، أبرزها: السعي لضبط تكاليف الاستقدام، وضمان استقدام العمالة المسجّلة من قبل الحكومة،
المفروض يكون الاستقدام مفتوح لان استقدام العماله المسجله فقط يعطيهم فرصه لرفع السعر با الاتفاق بينهم
رجعو الاتفاق مع اندونيسيا مثل قبل وفكونا من الغلاء
مَهـــــنى شــــي جِــــــــــديد .??.
المهم في الموضوع ضبط اسعار الاستقدام ومنع التنازل ومراقبة اسعار شركات الاستقدام لتأجير الخادمات وليتكم تسرعون بموضوع فتح مجال الاستثمار لشركات خليجيه للاستقدام لكسر احتكار هذه المهنه من قبل بعض الطماعين والاستغلاليين لحاجة المواطن
اترك تعليقاً