نهايات الدوحة تقترب بعد مشروع قناة سلوى الذي يحول قطر إلى جزيرة

أوضح الكاتب الأميركي دومينيك دودلي، أن تنفيذ فكرة حفر قناة مائية في الجزء الشرقي من الأراضي السعودية غرب قطر، سيكون له بالغ الأثر على الأخيرة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

وقال الكاتب الأميركي والمحلل في الشؤون الجيوسياسية في عدد من وسائل الإعلام الأمريكية مثل شبكة بلومبيرغ ومجلة فوربس، خلال مقال له، إن حفر خط مائي خلف دولة قطر سيربط الجزء الشرقي والغربي لقطر من الخليج العربي عبر قناة بحرية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعد عقابيًّا من جانب الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، بقيادة المملكة.

وأضاف دودلي: " المملكة ترغب في حفر خط مائي في الرمال وخلق حاجز مائي مع قطر، الأمر الذي سيحولها من شبه جزيرة تطل على ظهير بري، إلى مجرد جزيرة تُحيط بها المياه من كافة النواحي " .

وتظهر تفاصيل المشروع أنه " سيتم الربط بحريًا بين سلوى وخور العديد بقناة عرضها 200 م وعمقها 15-20 مترًا وطولها 60 كم، ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن " .

وبحسب المصادر، ستكون " القناة داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر، وتترك المنطقة الملاصقة لخط الحدود منطقة عسكرية للحماية والرقابة " .

ويهدف المشروع إلى تنشيط الحركة السياحية البحرية بين دول الخليج العربي، خاصة أن المنطقة تتمتع بشواطئ نقية، وتوفر خيارات استثمارية منوعة.

وأوضح الأستاذ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عدم حاجتنا لتنفيذ هذه الفكرة والتي تكررت منذ أكثر من أربعة عقود، وقال: " لسنا بحاجة لقناة مائية بين الخليج العربي والبحر الأحمر فعندنا 1200كم (مع الجزر) من السواحل المطلة على الخليج، و 2600 كم من السواحل المطلة على البحر الأحمر، و حوالي 95% منها لم يستثمر سياحياً على الوجه الأمثل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى من يقرأ ما نشر عن فكرة قناة طه للمهندس اللبناني يدرك أن صاحبها لا يدرك عما يتحدث عنه علمياً وعملياً، وأن براءة الاختراع التي حصل عليها بموجب فكرة مشروعه هذا ادعاء يحتاج إلى دليل، فإن أثبت أن وزارة الاقتصاد اللبنانية منحته براءة الاختراع فهذه طامة مزدوجة، وكارثة مركبة، إذ إن الفكرة كفكرة تكررت في الأوساط السعودية منذ أكثر من أربعة عقود، والسعوديون ليسوا بدرجة كافية من الغباء.

وختم الدكتور المسند بالقول: " فكرة قناة سلوي هذه تعرضت للكثير من المشاريع والمصالح الاقتصادية والسياحية والبيئية المترتبة على شقها بين الخليج العربي والبحر الأحمر لم أتعرض لها لسبب أن ما بني على باطل فهو باطل، وإذا كان الهدف من شق قناة سلوي المائية هو: الخوف من إيران ومشكلة مضيق هرمز؟ أقول: إن شق إيران نفسها واحتلالها أهون وأسهل وأرخص من شق قناة طه " .

يذكر بأن المهندس اللبناني عامر القادري كشف عن فكرة مشروع عملاق من شأنه أن يزيد الأهمية الإستراتيجية للسعودية ويضاعف نفوذها إقليمياً ودولياً، عبر شق قناة مائية بتكلفة 50 مليار دولار تربط البحر الأحمر بالخليج العربي، بهدف استخدامها في نقل النفط والبضائع، الأمر الذي من شأنه اختصار الوقت وخفض تكاليف النقل.

وبحسب صحيفة كويتية التي أجرت حديثاً مطولاً مع المهندس اللبناني حول تفاصيل القناة، أكد المهندس القادري أنه يتمّ حالياً إيصال الفكرة للسلطات السعودية، صاحبة السيادة الوحيدة لاتخاذ القرار الخاص بإنشاء القناة، وذلك من خلال التواصل مع مكاتب علاقات عامة ومحاماة وشركات عالمية.

وبحسب القادري فإن " قناة سلوي " التي تفوق قناة السويس بسبع مرات طولاً، ومرتين عرضاً، سوف تؤمن مدخولاً بنحو 84 مليار دولار سنوياً للمملكة من السفن العابرة، وسيرفع السعودية من الدرجة 44 إلى العشر الأوائل لجهة دخل الفرد.

وقال المهندس اللبناني الذي أجرى بحثاً لمدة خمسة أعوام لوضع هذا المشروع إنه يمكن إنشاء عدد من المدن السياحية على ضفاف القناة داخل المملكة، وكذلك ديزني لاند وتجمعات سكانية، مشيراً إلى أن " الأراضي المأهولة في المملكة تشكل نحو 30% من مجمل أراضيها، لذا فإن هذه القناة تسمح باستصلاح مناطق جديدة ما يسمح بإعادة توزيع السكان على مختلف أنحاء المملكة، بعدما تم بناء البنية التحتية الأساسية لهذا التوزيع " .

واعتبر المهندس اللبناني، أن هذه القناة ستساعد على إحلال السلام في المنطقة لاسيما بين العرب وإيران التي ستكون هي الأخرى إحدى الدول المستفيدة، كما ستوفر وقتاً بين 30 إلى 75% من الوقت المستهلك حالياً في التجارة والنقل.

كذلك ستوفر القناة فرص عمل كبيرة داخل المملكة ما سيقلل نسبة البطالة من 12% إلى صفر% وسيشجع السعوديين على الاتجاه للسياحة الداخلية في وقت ينفقون فيه حالياً نحو 44 مليار ريال كل عام على السياحة الخارجية.

ولفت إلى أن القناة التي ستكون قريبة من الرياض ستكون لها تأثيرات مناخية عدة، فسوف تنخفض درجة الحرارة من 12 درجة إلى 10 درجات، وتؤدي إلى تساقط الأمطار، الأمر الذي سيجعل من 50 % شمالاً وجنوباً أرضاً زراعية.