أكد مختصون في قطاع التأمين، أن القطاع يمر بمرحلة تصحيحية قائمة على تطبيق الحوكمة والشفافية ومكافحة غسل الأموال، والتي تتطلب الالتزام والامتثال للأنظمة والقوانين التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” وهيئة سوق المال.
وأشار المختصون إلى أن الإجراءات التي فرضتها ” ساما ” مطبقة عالميًا لمكافحة غسل الأموال، وذلك بعد منع التعامل بالشيكات والنقد في قطاع التأمين؛ بحيث تتم عملية السداد بين الشركات عن طريق التحويلات المصرفية فيما بينها.
وأوضح المختصون أن عملية التصحيح المالي الخاصة بزيادة رؤوس الأموال لشركات التأمين أو إعادة التأمين، ترتبط ارتباط مباشر بحجم الأخطار التي تتحملها الشركات، لافتين إلى أنه هناك علاقة مباشرة بين رأس مال شركات التأمين أو إعادة التأمين وحجم المخاطر التي تتحملها، حيث أنه كلما زادت الملاءة النقدية للشركة ارتفع حجم الأخطار المؤمن عليها، بالإضافة إلى قدرتها على التوسع في المناطق المستهدفة في علميات البيع التأميني.
التعليقات
اترك تعليقاً