منذ الظهور الأول لمليشيا الحوثي المسلحة في مدينة صعدة شمال اليمن عام 2004، وهي تمارس أشكال مختلفة من الانتهاكات ضد الأهالي، لتتوسع هذه الانتهاكات كلما امتدت سيطرة المليشيا على مدن ومناطق أخرى.

زراعة الألغام المضادة للأفراد والمحرمة دوليا، وتجنيد الأطفال، والقتل العمد، والاخفاء القسري، والتعذيب حتى الموت، وقصف المدن وحصارها، وتقييد الحريات، واغتيال وتعذيب الصحفيين، والتهجير القسري، والتطهير الطائفي، والتمييز العنصري. كل ذلك وغيرها من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، إلا أن المجتمع الدولي لم يلتفت لهذه الانتهاكات بما يساعد على إيقافها ومعاقبة من ارتكبها.

يقول رئيس منظمة سلام بلا حدود المفكر محمد العرب،في بيان، بأن اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تعرضوا لصنوف مختلفة من الانتهاكات الجسيمة التي مارستها مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على مدينة صعدة، إلا أن هذه الجرائم كانت أكثر وحشية عقب اجتياح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وأوضح أن الحوثيون يتعاملون مع اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم باعتبارهم رهائن يمكن من خلال افقارهم والتنكيل بهم، الضغط على المجتمع الدولي ليقبل بسيطرتهم على اليمن بقوة السلاح.

وأضاف: ” إن الجريمة الكبرى التي تمارسها المليشيا الحوثية اليوم، هي عمليات التغيير الديموغرافي من خلال التهجير القسري للمختلفين معها فكريا، وطردهم من مساكنهم بعد تفجير المئات منها، وهذه الممارسات تندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحسب المواد 7، 8 من نظام روما الأساسي “.

ولا تكتف المليشيا الحوثية بتهجير المخالفين لها، بل تعمل على سلب اليمنيين حقهم في الإعتقاد من خلال فرض فكرها المتطرف في المدارس والجامعات والمنصات الثقافية بقوة السلاح تجاوزا للمواثيق والمبادئ الدولية على رأسها ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 18.

وبالرغم من الأوضاع المعيشية الصعبة الناتجة عن الحرب في اليمن، إلا أن المليشيات الحوثية لا تدخر جهدا في افقار اليمنيين من خلال نهب الموازنات العامة وفرض الجبايات ومنع تسليم المرتبات والسطو على ممتلكات المواطنين والمساعدات الإغاثية فضلا عمليات الفساد المالي والإداري الأخرى التي تمارسها في المؤسسات الخاضعة لسيطرتها بشكل كامل.

إن الحرب التي أشعلت مليشيا الحوثي فتيلها قد تسببت في نزوح أكثر من 2 مليون مواطن يمني بحسب احصائيات أممية، وهذا العدد الهائل من المشردين يفتقرون لأبسط الحقوق وبحاجة للعودة إلى منازلهم وحصولهم على حقوقهم.

وتؤكد منظمة سلام بلا حدود الدولية، في بيانها بأن اليمنيين يتطلعون إلى أن تتوقف الحرب ويحل السلام وعودة الأوضاع في اليمن إلى ما قبل 21 سبتمبر 2014، وهذا ما جعلها تطالب بالتالي:
1- إلزام المتحاربين في اليمن بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ومجلـس حقـوق الإنسان ذات الصلـة بالوضع فـي اليمـن والعمل على تحقيق العدالة ومعاقبة المتسبب في هذه الحرب والمتكسب من ورائها والممارس للانتهاكات ضد المدنيين بما يحقق العدالة وعدم الافلات من العقاب.

2- حماية الأطفال والنساء وتجنيب استهدافهم، وإلزام مليشيا الحوثي بسحب المجندين الأطفال من جبهات القتال.
3- توقف القصف العشوائي ضد السكان والأعيان المدنية.
4- التوقـف عـن زراعة الألغام بمختلـف أنواعهـا لاسيما الألغام المضادة للأفراد، بالإضافة إلى تسليم الخرائط التي توضح حقـول الألغام المزروعة بهدف نزعها والتخلص منها بالطرق الآمنة.
5- الإطلاق الفوري لكافة المحتجزين تعسفا والمخفين قسـرا وعدم استخدام السجناء دروعا بشرية.
6- تطالب المنظمة المجتمع الدولي بالعمل على رفع المعاناة عن اليمنيين من خلال تقديم المساعدات بمختلف أشكالها، كما تطالب حكومات الدول التي نزح إليها كثير من اليمنيين جراء الحرب بالعمل على توفير احتياجاتهم وضمان بيئات مناسبة لهم تساهم في حصولهم على حقهم في السكن الصحة والتعليم.