تفاجئ المحامي (أ . س) من اعتداء أربعة أشخاص سمر البشرة مفتولي الأجسام بداخل مول تجاري راقي بالرياض (تحتفظ صدى باسمه) وسط حشد من الحضور.

وفي التفاصيل التى يرويها لمحامي (أ . س) أنه أثناء تواجده داخل المول قبيل أذان العشاء تعرض لهجوم واعتداء من قبل أربعة مجهولين التفوا حوله مبادرين بقولهم (أتفضل معانا معك رجال أمن) فأستنكر عليهم الفعل والعبارة فهذه الجرأة لا يستخدمها إلا رجال الضبط الجنائي أو الضباط والأفراد المكلفين بإجراءات القبض والاحضار وفق للمادة الرابعة والعشرين من نظام الاجرادات الجزائية، فسألتهم عن سبب القبض فأدعوا أني مطلوب وهم مكلفين بإحضاري فسألتهم عن أسمي فتهربوا فطلبت الأطلاع على أمر القبض للتأكد من صحة وسلامة الأجراء فقال رئيسهم (بتمشي معانا بالطيب وإلا بنسحبك بالقوة)، وأمسك بيدي بقوة مستغل كثرتهم وقوته الجسدية ورفضت التجاوب معهم وحاولت التخلص منهم كونهم رافضين التعريف بهوياتهم أو ابراز طلب رسمي يفيد تخويلهم القاء القبض علي أو احتجازي والتحفظ علي محاولين بذلك استدراجي تمهيداً لتنفيذ مخططهم، فتنبأت لحيلتهم ومكرهم خشية اذيتي بأي مكروه، وايقنت أنتحالهم صفات رجال الأمن وهذه التصرفات والمخالفات مجرمة وفق ما نصت عليه المادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة ولمخالفة نص المادة الثانية، والمادة الرابعة والعشرون، والمادة السادسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، إلا أن ملاحظة واستنكار الجمهور والحاضرين للواقعة وابداء اعتراضهم وتذمرهم على تصرفات المجهولين سهلت تخليصه منهم ومكنته من الخروج من المول الى سيارته الخاصة فلاحقوه واعترضوا سيارته وقاموا بتصويره ونشر صوره في برامج التواصل الأجتماعي، فسارع المحامي بتقديم بلاغ إلكتروني عبر تطبيق (كلنا أمن)، وتأثر المحامي من تعرضه للاعتداء ونقل على أثرها إلى المستشفى وغادر قسم الطوارئ بعد استقرار حالته الصحية فجراً.

وأعرب المحامي عن ثقته في رجال الأمن وضرورة تجاوب الجهات الأمنية والتصدي لمثل هذه المخالفات التي يستنكرها المجتمع وينبذها ولم يشكك في ملاحقة المتورطين بالجريمة والتفاعل مع بلاغه مؤكداً أن وجود كاميرات المراقبة داخل وخارج المول يمكن تفريغها وتقديمها للجهات الأمنية الاستدلال على الواقعة والجناة والتعرف عليهم من خلالها كما يؤكد المحامي وجود عدد كبير من شهود العيان الحاضرين للواقعة داخل المول ويستطيع التعرف على الجناة فور القاء القبض عليهم تسهيلاً لإجراءات تقديمهم للعدالة وتنفيذ النظام وتوقيع أقصى العقوبات في حقهم حفاظاً على استقرار الأمن وحفظ المراكز القانونية في المجتمع.