مسؤول بالصحة يعلق على إيقاف الخصخصة للقطاع الصحي: " إشاعة "

أكد مدير التشريعات والانظمة بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة، الدكتور منصور تركي الهجلة، أن ما تم تداوله بشأن إيقاف برنامج الخصخصة حتى إشعار آخر، ليس له أساس من الصحة.

وقال في سلسلة تغريدات له بموقع " تويتر " : " خبر إيقاف الخصخصة للقطاع الصحي مجرد إشاعة.. لا تمت للواقع بصلة.. وللتوضيح سأشرح مفاهيم خاطئة يجهلها بعض الناس خصوصا من الإعلاميين وغيرهم " .

وأضاف : " ما يتم الآن في القطاع الصحي ليس خصخصة ولكن وسيلة لها وقت الجاهزية التي تخدم المصلحة العامة.. أهم ثلاثة مشاريع للتحول ليست خصخصة: التحول المؤسسي إلى شركات (Corporatization)وبرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، ومشاركة القطاع العام والخاص PSP وكل الثلاثة ليست خصخصة Privatization " .

وتابع : " الخصخصة نقل ملكية الأصول أو بعضها للقطاع الخاص يعني ملكيتها في النهاية تنقل إلى أفراد، بينما الكوربورتايزيشن-التحول لشركات- ليس كذلك لأن الملكية تبقى للدولة، لأنها شركات حكومية.. لكن لا يمنع أن تكون قابلة وجاهزة للتخصيص متى ما اقتضت المصلحة وقتها لذلك..بحيث يتم بيع أسهمها للعامة " .

واستكمل : " موضوع التحول في القطاع الصحي يعتبر من أكثر القطاعات التي تتعرض إلى كذب وإطلاق إشاعات، مثل سالفة شراء شركات خاصة لمستشفيات حكومية أو نقل موظفين لها (في الشرقية)، كل هذه إشاعات غير صحيحة، والآن منابر الوزارة ومواقعها توضح برامج التحول فيها بكل وضوح " .

واستطرد : " هناك مشاريع للصحة ومبادرات عظيمة ذات أثر إيجابي على الصحة والمواطن وميزانية الدولة وعلى الممارس الصحي.. تخفف وتصحح من واقع الصحة، لكن تحتاج وقت وتضافر جهود مخلصة في إصلاح القطاع بالكامل، وهذا كله لم يكن ليوجد لولا الدعم غير المحدود من أميرنا ولي العهد الأمين محمد بن سلمان " .

واختتم : " للتوضيح: المقصود بالتحول للشركات هو تحول المستشفيات والمدن الصحية والمراكز الصحية تحت مظلة شركات حكومية،بحيث تنفصل عن وزارة الصحة لتركز فقط على التنظيم والرقابة والإشراف على مزودي الخدمة، وستتوقف ميزانية الدولة عن المستشفيات لتكون عبر برنامج للضمان الصحي يشتري الخدمة عن المواطن " .