أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، اليوم السبت، لائحة الوثائق القضائية التي تهدف لإعادة تنظيم الوثائق القضائية في المحاكم لرفع كفاءة وجودة مخرجات الدوائر القضائية.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة العدل على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الصك هو الذي يحوي الحكم أو القرار، بينما الضبط يحوي محضر الجلسة، لافتًا إلى أن التقنية في تطوير الوثائق القضائية: ” مع مراعاة المتطلبات النظامية التي من شأنها إضفاء الثقة والسلامة في البيانات تدون الوثائق القضائية إلكترونيًا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة. ”

كما تؤسس اللائحة التحول الرقمي في المحاكم، وذلك باعتماد الضبوط والصكوك الإلكترونية، بينما تضمنت اللائحة تقليص عددًا من الإجراءات الشكلية، ومنها: توقيع رئيس المحكمة على الصك وختمه، الختم الشخصي للقاضي، بالإضافة إلى ختم المحكمة، والاكتفاء بختم واحد على الصك وهو ختم الدائرة القضائية.