بحضور عدد من المواطنين المتضررين..3 جهات تناقش تعديلات المادة 77

تكاثرت الأقاويل حول وجود طلبات لإلغاء المادة 77 من نظام العمل، بينما نفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى صحة هذه الأقاويل، مؤكدة أن سبب عدم إلغاءها يعود إلى الرغبة في أن تكون البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة وفقا للمعايير التنافسية الدولية دون الإضرار بالطرفين.

وأوضحت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس نورة بنت فرج المساعد، أنه من المقرر عقد اجتماع ، الأسبوع القادم ، بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العمالية، ومجالس الغرف لمناقشة تعديلات المادة 77 من نظام العمل، وذلك قبل رفعها للمجلس وإقرار تلك التعديلات بشكل نهائي.

وأشارت إلى أن اللجنة طلبت من الهيئة العمالية ترشيح عدد من المواطنين العاطلين والمتضررين من المادة 77 لحضور اللقاء ، وإبداء رأيهم حول التعديلات الأخيرة، وإضافة مقترحاتهم.