أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قرار لمنع المحامين من المشاركة في عضوية ورئاسة اللجان شبه القضائية.

ويتضمن الأمر السامي العمل على إعادة تشكيل اللجان بما يتفق مع الأمر الكريم بالمنع، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر بذات الخصوص ذي الرقم 27795 وتاريخ 29/ 7/ 1439هـ.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن معاملة وزير المالية المشار فيها لأهمية ضمان الحيادية والاستقلالية للجان شبه القضائية، وعدم التأثير عليها، وترسيخ مهنية أعضائها؛ إذ لاحظت وزارة المالية وجود بعض الأعضاء من القطاع الخاص من ممارسي الترافع في القضايا أو من المحامين المرخصين، مما قد يكون مظنة لتعارض المصالح وعدم استقلالية العضو الممارس لمهام قضائية.

وعلق المستشار والمحكم القضائي يحيى الشهراني على الأمر السامي الكريم قائلًا: الأمر السامي الكريم يهدف إلى ضمان الحيادية والاستقلالية وعدم التأثير عليها وترسيخ مهنية أعضائها، وضماناً لعدم تعارض المصالح وعدم استقلالية العضو الممارس لأعمال قضائية.