شرعت وزارة العدل ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على تهيئة الاحتياجات التقنية اللازمة؛ لتجديد هويات الموقوفة خدماتهم،وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وستعلن الجهتان عن اكتمال المتطلبات التقنية؛ لاستقبال الراغبين في تجديد هوياتهم الوطنية، من الموقوفة خدماتهم؛ حيث تعمل الأحوال المدنية، في عملية التهيئة التقنية اللازمة، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني وسيتم الإعلان عن اكتمالها.

يُذكر أن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كان قد أصدر تعميمًا، يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية، في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.