كشف الدكتور حسن سفر، أستاذ نظام الأسرة والأنظمة القضائية بجامعة الملك عبدالعزيز، والخبير في مجمع الفقه، عن قيام وزارة العدل بإلزام المواطنين الراغبين في الانفصال عن أزواجهم، بتوضيح أسباب الانفصال، وذلك حتى يُسمح لهم بتقديم دعواهم بطلب الطلاق أمام المحكمة.

جاء ذلك بسبب ارتفاع معدل حالات الانفصال بين الأزواج، الأمر الذي جعل الوزارة تطالب الراغبين في الطلاق بالإجابة عن عدد من الأسئلة التي تهدف لتشخيص أسبابه.

وأوضح ” سفر ” ، أن الأنظمة الجديدة توجب توقيع طرفي عقد النكاح وهما الزوج والزوجة على كافة البيانات المدونة في دفتر الضبط كنوع من الحماية لها في حالات الجبر والقسر.

كما أشار الخبير في مجمع الفقه، إلى أنه من الإجراءات التي تحمي المرأة من الإيذاء، أنه لا يمكن إجبارها على العيش في بيت رجل لا تريده، وطالما أن الحكم قد صدر بذلك، ففي حال امتناع المرأة من تنفيذ الحكم، فلا تجبر عليه.