في 6 نقاط.. ملامح عقد الرهن التجاري الموافق عليه من مجلس الوزراء
علي القحطاني
بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، على مشروع نظام الرهن التجاري، ننشر ملامح المشروع وتفاصيله.
وبموجب المشروع، فإن الراهن سيتوفر له الفرصة للاحتفاظ بالمال المرهون والانتفاع به في عملياته التجارية، وكذلك يمكنه التوقيع على أكثر من رهن على المال ذاته متى ما كانت قيمته وقت الرهن اللاحق تسمح بذلك.
وبذلك ، فإن المشروع يعطي فرصة أكبر للمنشآت الخاصة بالاستفادة من القيمة الكاملة لأموالها.
أما عن أبرز ملامح عقد الرهن، فتبدأ بأنه لا يجوز تغيير العقد إلا باتفاق الراهن والمرتهن، ولكن يجوز تعديله كتابة باتفاق الراهن والمرتهن ويسري التعديل باتباع إجراءات نفاذ العقود الجديدة.
وتتضمن ملامحه أيضاً، أن العقد الذي جرى عليه تعديل بتغيير المال المرهون القيمي يعد عقداً جديداً، وكذلك يجب تعديله اذا انتقل الرهن إلى بدل نقدي في الحالات المحددة في النظام.
ويضمن الرهن سداد أصل الدين والمصروفات المتعلقة بالمال المرهون، ويقع باطلاً رهن الحقوق التي قد تترتب من التركات أو الوصايا ما دام المورث أو الموصي على قيد الحياة.
يذكر أن الرهن ينشأ الرهن بموجب عقد مكتوب أو إلكتروني بين الراهن والمرتهن، ويجب أن يتضمن البيانات الأساسية التالية وإلا عد باطلًا: اسم الراهن، والمرتهن، والمدين، والعدل إن وجد، وعناوينهم، وصف المال المرهون، وحالته، وقيمته في تاريخ العقد، مقدار الدين المضمون بالرهن، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، تاريخ العقد أو الاتفاق، ميعاد استحقاق الدين المضمون بالرهن.
إقرأ أيضا:
