أكدت المملكة العربية السعودية في كلمة أمام الدورة (59) للجنة القضاء على التمييز العنصري، أنه تم تطوير العديد من الأطر القانونية والمؤسسية في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما فيها القضاء، والعدالة الجنائية، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومكافحة التمييز العنصري، وحقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنون، والعمال الوافدون، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان، كما أكدت أن العمل جارٍ على الانتهاء من إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطتها التنفيذية التي ترتكز على ست محاور رئيسية ينبثق منها أكثر من (100) مبادرة تشمل جميع مجالات حقوق الإنسان.

وقال معالي الدكتور ناصر بن راجح الشهراني نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة لمناقشة تقريرها الجامع لتقاريرها (من الرابع وحتى التاسع) الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الدورة (95) للجنة القضاء على التمييز العنصري ،أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله – تشهد إصلاحاتٍ شاملة وتطويراً مستمراً في إطار تنفيذ ” رؤية المملكة 2030 ” .

وأشار إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة – خلال الفترة التي يغطيها التقرير – حيث صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، كما صدر أمر سام كريم أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة أي شخص عند تقديم الخدمات لها، وكذلك تعديل نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام العمل، وقد جاءت منسجمةً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ونوه بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان بما يعزز استقلاليتها، حيث أصبحت ترتبط مباشرة بالملك. وإنشاء لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامين، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الشهراني أن الجهود المتخذة في سياق حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان تمتع الجميع بها دون تمييز أسفرت عن كثيرٍ من التطورات؛ في مجالات وحقوق متعددة يأتي على في مقدمتها حقوق المرأة والصحة والتعليم وحقوق العاملين.

وأشار إلى أنه في مجال العمل، فقد تم اتخاذ العديد من التدابير لحماية حقوق العاملين من التمييز العنصري بجميع أشكاله، ومن أبرزها، صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء مصطلح الكفيل، وحظر احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل الوافد، وصدور قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، وإطلاق برنامج حماية الأجور، وإطلاق خط هاتفي خاص بالبلاغات المتعلقة بالعمال الوافدين – بثمان لغات- وإصدار الكتيبات والمطويات التي تعرَّف العامل بإجراءات الانتصاف عند انتهاك حقوقه.

كما نوه بإطلاق خمسة برامج تهدف إلى تمكين المرأة لاسيما الأكثر حاجة، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل. وفي مجال التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، تم إقامة العديد من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإطلاق الموقع الإلكتروني ” وطني يحمي حقوقي ” الذي يستهدف جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام.

وأشار إلى إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وجهود الأجهزة الحكومية والأهلية في التأكيد على منسوبيها بتجنب كل ما يؤدي إلى إثارة التعصب الرياضي أو نشر الإساءات في وسائل الإعلام المختلفة، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى ذلك.

وأوضح أنه على الصعيد الدولي، جاءت مبادرة المملكة للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، وإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، إثباتاً عملياً لمنهج المملكة في تعزيز قيم التعايش والتفاهم والتعاون بين الشعوب وبناء السلام ومكافحة التطرف.

وختم نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بيانه بأن المملكة تواصل جهودها المستمرة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإدماج نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع خططها وبرامجها التنموية، وتتطلع لحوار تفاعلي بنّاء يعكس ما بذل من جهود وطنية في تنفيذ هذه الاتفاقية، متمنياً للجميع التوفيق في أعمال الدورة.