علقت وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن قيام بعض الجامعات بتوفير سكن لأعضاء هيئة التدريس التابعة لهم خارج الحرم الجامعي.

وأكدت الوزارة في تعميم لها، على عدم نظامية هذا الإجراء، حيث لا يوجد أي مستند نظامي يسمح بتوفير سكن لأعضاء هيئة التدريس خارج الحرم الجامعي، مشيره إلى أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الخاصة بأعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي.

وأوضحت أن نظام مجلس التعليم العالي والجامعات واللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لم تتضمن أي تنظيم لإسكانهم بالجامعات أو استئجار سكن لهم.

يُذكرأن بعض الجامعات قامت باستئجار مساكن لمنسوبيها لحين الانتهاء من مشاريع الإسكان داخل حرم تلك الجامعات، وهو ما يعتبر مخالفة للأنظمة والتعليمات، كما أدى إلى إهدار مصروفات الجامعة.