قامت الجريدة الرسمية ، اليوم السبت ، بنشر بنود اتفاقية استقدام العمالة المنزلية ، بعدما تم توقيع اتفاقية في يونيو الماضي بين وزير العمل علي الغفيص ونظيره الموريتاني الدكتور كمبا با ، لتنظيم عملية الاستقدام .

وتضمنت بنود الاتفاقية ، أن يكون توظيف العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخص لها في كلا البلدين ، وإعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها للشروط المتفق عليها ، محرة أصحاب مكاتب الاستقدام والشركات من التحصل على رسوم أو استقطاع راتب العاملين بالمنازل ، في مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف .

ويتيح العقد لكلا الطرفين ، اللجوء للسلطات المختصة ، في حال وقع خلاف ضمن بنود العقد وفقًا للوائح والقوانين المعمول لها لحماية الحقوق ، فضلًا عن إلزامها بتسهيل إصدار التأشيرات لخروج العمالة المنزلية فور انتهاء العقد أو في الظروف الطارئة .