وضع اللمسات الأخيرة على شروط نقل ملكية مركز الملك عبدالله المالي للمالية

تسعى الحكومة إلى وضع لمساتها الأخيرة على شروط نقل ملكية مركز الملك عبد الله المالي في الرياض إلى وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة.

ويرجع التخطيط لهذا المشروع منذ عام 2006؛ حيث من المقرر أن يكون مركز الملك عبد الله مقرًا لبنوك وهيئات مالية تنظيمية في منطقة تعادل تقريبا أربعة أمثال حجم حي المال كناري وارف في لندن؛ حيث تتضمن الخطة تحويل مركز الملك عبد الله المالي إلى منطقة اقتصادية خاصة بقواعد تنظيمية متميزة وإعفاءات من التأشيرات.

ونقلت " رويترز " عن أحد المصادر تصريحه بأن: " نقل (للملكية) من المؤسسة العامة للتقاعد إلى وزارة المالية على أن يكون لصندوق الاستثمارات العامة حقوق الإدارة " .

وقال مصدر أخر: " الحكومة كانت تخطط لتخصيص 2.3 مليار ريال ؛ لتمويل استكمال المشروع، بما في ذلك سداد المطالبات القائمة " .

وأضاف إثنان من المصادر وفقًا لرويترز : " إن مجموعة بن لادن، المقاول الرئيسي للمشروع، أجرت اتصالات يوم الأربعاء مع مئات العمال الذين غادروا منذ توقف المشروع، وطلبت منهم العودة إلى العمل في غضون عشرة أيام " .

وتستهدف الحكومة الانتهاء من المركز بحلول موعد استضافة المملكة لاجتماع قمة مجموعة دول العشرين في 2020.