اليوم.. " الشورى " يصوت على عدد من التوصيات بشأن زواج القاصرات

مازالت ظاهرة تزويج القاصرات في ظل التشريعات التي اتخذتها الأجهزة العدلية والحقوقية في المملكة منتشرة، ويصوت مجلس الشورى اليوم الأربعاء، على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن زواج القاصرات والمطالبة بقصر عقد النكاح لمن هُن دون سن 18 على المحكمة المختصة، على أن يتحقق القاضي المختص من توافر الشروط اللازمة لتحقيق ذلك.

ومن بين التوصيات أيضًا أن تضمن وزارة الصحة إجراءات فحص ما قبل الزواج ما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن الثامنة عشرة إلا بناءً على طلب من المحكمة المختصة.

وأشادت عضو الشورى الدكتورة حنان الأحمدي بجهود اللجنة، ودراستها المتأنية لهذا التقرير، وتوصياتها القيمة، مؤكدة تأييدها لقرار اللجنة بالموافقة على وضع ضوابط لزواج القاصرات لجميع المبررات الاجتماعية والصحية والنفسية والشرعية التي تضمنها تقرير اللجنة.

وأشارت إلى أن هناك من يبرر تزويج القاصرات بارتفاع معدل العنوسة، مشددة على أنها معلومة غير دقيقة، حيث تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نسبة الإناث غير المتزوجات تبلغ ٣٣٪ من إجمالي النساء في سن الزواج، بينما نسبة الذين لم يسبق لهم الزواج من الذكور تبلغ ٤٢٪ من إجمالي الذكور في سن الزواج، مما يدل على أن ظاهرة تأخر الزواج أكبر بكثير لدى الذكور منها لدى الإناث، ولا يمكن على أية حال حل مشكلة العنوسة بتزويج الأطفال.

وأكدت على أهمية اعتبار من لم تبلغ الثامنة عشرة قاصراً لا يجوز تزويجها إلا بأمر من المحكمة وبعد استيفاء كل المتطلبات اللازمة لذلك، وعلى ضرورة منح الزوجة القاصر حق اللجوء للمحكمة لطلب الطلاق، إن لزم الأمر، بدون الحاجة للولي يرفع الدعوى باسمها.