كشف الشيخ عبدالعزيز بن باز ، عن الحكم الشرعي في جواز عقائر في حالة الصلح بين قبيلتين أو شخصين متخاصمين.
وأوضح الشيخ ” بن باز ” ردًا على سؤال ” إذا تخاصم قبيلتان أو شخصان وحكم شيخ القبيلة على المدعى عليه بعقائر من الإبل أو الغنم تعقر وتذبح عند من له الحق، إلى آخره.. ” ، أن هذه العقائر لا تجوز.
وأشار إلى أن هذا من سنة الجاهلية، حيث قال النبي ﷺ: لا عقر في الإسلام، كما أن هذا العمل يقصد منه تعظيم صاحب الحق والتقرب إليه بالعقيرة وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله.
وأَضاف ” ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظماء، وقد قال جماعة من العلماء: إن هذا يعتبر من الذبح لغير الله، وذلك لا يجوز، بل هو في الجملة من الشرك، كما قال الله سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163] والنسك هو الذبح، قرنه الله بالصلاة لعظم شأنه، فدل ذلك على أن الذبح يجب أن يكون لله وحده، كما أن الصلاة لله وحده، وقال تعالى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2] وقال النبي ﷺ: لعن الله من ذبح لغير الله “.
كما لفت إلى أنه من الواجب تركه، وفيما شرع الله من الأحكام ووجوه الإصلاح ما يغني ويكفي عن هذا الحكم، والله ولي التوفيق.
التعليقات
هذه كانت عاده جاهليه ولكن الان يوجد عندنا ما يشابهها مثل ما يسمى الهياط الزائد
اترك تعليقاً