قالت مصادر إن وزارة العدل بصدد مشروع تسجيل واقعات الزواج مع كل من الأحوال المدنية ومركز المعلومات الوطني.

وأوضحت المصادر أن الوزارة شددت على المأذونين بضرورة إضافة رقم النسخة لهوية الزوج، والولي، والزوجة، لأن أحد اشتراطات مشروع تسجيل الواقعة إلكترونياً وجود رقم الهوية.

وأشارت إلى أنه في حال عدم وجود بيانات السجل المدني بما في ذلك رقم بطاقة الأحوال ،سيتعذر تسجيل أي عقد، بحسب عكاظ.

ولفتت إلى أن المقصود من القرار بيان جزء من متطلبات الربط مع الأحوال المدنية لإثبات واقعة الزواج، بحيث إذا قدمت وثيقة عقد النكاح للمحكمة لإدخالها في برنامج التصديق على عقود الأنكحة تظهر المعلومات لدى الجهات التي سيتم الربط معها.