أوضح الأمير ” محمد بن نواف ” السفير السعودي لدى بريطانيا، وجود عدد من المغالطات التي نشرتها إحدى الصحف البريطانية في تقرير حول أوضاع السجناء في السعودية.

قال الأمير محمد بن نواف، معلقًا على تقرير ” الأمم المتحدة تدين التعذيب في السعودية رغم الإصلاحات ” ، الذي نقله المقرر لدى الأمم المتحدة ” بن ايمرسون ” وحوى الكثير من المغالطات، إن المملكة تدين جميع أشكال التعذيب، وتدعم الحق في حرية التعبير ضمن الإطار القضائي، مشيرًا إلى سن تشريعات مكافحة الإرهاب الأشد صرامة في العالم والتي تمتثل لاتفاقيات حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.

وأضاف ” السفير ” ، أنه لا يتم إصدار الحكم على أي شخص أو سجنه إلا بعد إثبات إدانته، وأن النيابة العامة تتولى فحص جميع السجون ومراكز الاحتجاز للإقرار بأن السجناء محتجزون بموجب القانون الدولي.

وتابع الأمير محمد بن نواف، قائلًا إن المملكة تمتثل لقانون الإجراءات الجنائية لضمان السلامة البدنية والعقلية للسجناء وجميع المحتجزين يعاملون بكرامة، لافتًا إلى أن اللجنة السعودية لحقوق الإنسان موجودة في مراكز الشرطة والسجون لمراقبة معاملة السجناء وتسجيل أي شكاوى، وتقدم تقارير عن زياراتهم المرتجلة “المفاجئة”، مباشرة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد على أن المجلس الأعلى للقضاء، يعين قضاة المحاكم الجنائية وفقاً للجدارة، ويتمتع جميع المعتقلين بمحاكمات مستقلة ونزيهة مع إمكانية وصولهم إلى محامي الدفاع تقيدًا بالمعايير الدولية للقانون، وهناك محاكم الاستئناف للإشراف على قرارات المحاكم الدنيا.

وأشار “السفير”، إلى أن المملكة تعاونت بشكل كامل مع ” بن ايمرسون ” المقرر الخاص للأمم المتحدة، وترفض الادعاءات بأنه منع من الوصول إلى السجون، مؤكدًا أنه أتيح له الوصول إلى غالبية السجناء الذين طلب مقابلتهم ما لم يتم استلام طلب رسمي في الوقت المناسب، أو لم يكونوا من السجناء في قضايا الإرهاب، وبالتالي هم خارج اختصاص السيد ايمرسون، أو تم بالفعل الإفراج عنهم من السجن.