أصدر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتجهيز مقار مجاورة لأماكن توقيف النساء فيما يخص القضايا المرورية، وذلك لسرعة محاكمتهن في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية.
ويأتي هذا القرار دعماً لسرعة إنجاز قضايا الموقوفات من النساء في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية فيما هو داخل في اختصاص المحاكم العامة، ضمن سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي قامت بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في تسريع نظر القضايا المختلفة وقضايا المرأة خصوصاً وتمكينها في المرفق العدلي.
وكان آخر تلك الخطوات الداعمة للمرأة توظيفهن في القطاعات العدلية المختلفة، وإقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للمطلقة وأطفالها خلال فترة التقاضي، وتسليم المرأة نسخة من عقد النكاح، وتدشين مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة بالتعاون مع القطاع الثالث، ليكون بديلاً عن مراكز الشرطة لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي.
كما شملت الإجراءات والمبادرات العدلية الداعمة للمرأة منح الأم حق الولاية على المحضون – للحالات التي ليس فيها نزاع – مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات، وإثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي، وغير ذلك من القرارات.
التعليقات
..
موفقين
رسالة هامة إلى المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية
مازال الفساد والفوضى منتشرة بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية , من تلوث فى البيئة وكثرة الحوادث المرورية وفواتير الكهرباء والماء مرتفعة التكلفة والقيمة التى يتظلم منها المواطنين والمقيمين , إنتشار بيع الخضراوات والفواكة بالشوارع على الأرصفة بدون رقابة البلدية والأمانة ووزارة الصحة , إنتشار بيع الطعام والغذاء على الأرصفة أيضا يتم إعدادة بالمنازل ثم بيعة فى الشوارع والطرقات العامة , كثرة وإنتشار المطاعم المخالفة للنظافة وتأمين الطعام , أنتشار السوق السوداء لبيع المياة باسعار باهظة تفوق المئة وخمسون ريال للوايت , الشوارع معظمها مليئة بالمطبات الصناعية الغير قانونية ونظامية , ورغم علم الوزارات والمؤسسات والرقابة الحكومة ينعدم محاسبة القائمين على هذا الفساد المنتشر بالرياض , فهل هناك مساندة من مجلس القضاء الأعلى على وقف هذا الإهمال والفساد ؟ مع العلم لن تنجح رؤية 2030 ودخول المستثمر الأجنبى لتطزير منظومة الدولة والإقتصاد طالما أستمر هذا الفساد والفوضى بالرياض .
اترك تعليقاً