رصدت الهيئة العامة للمنافسة وجود ممارستين مناهضتين للمنافسة في السوق، وذلك خلال دراسة أنهت عن ” رسوم عرض المنتجات في قطاع التجزئة وأثرها على المنافسة في السوق السعودي “.

وأوضحت الهيئة أن الممارسة الأولى هي ” اشتراط بعض الموردين على محلات التجزئة عدم عرض منتجات المنافسين”.

وأشارت إلى أن قبول شركات التجزئة بهذا الشرط والعمل بمضمونه في فروعها التابعة لها يعد مناهضًا لقواعد المنافسة المشروعة، مهيبه بشركات التجزئة التقيد بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية كي لا تكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في النظام.

والممارسة الثانية ” اشتراط تاجر التجزئة على الموردين عرض منتجاتهم وتوزيعها في كافة منافذ التجزئة التابعة له “، حيث يعد فرض شركات التجزئة لهذا الشرط والعمل بمضمونه مناهضًا لقواعد المنافسة المشروعة لما يترتب عليه من خلق موانع لدخول السوق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لا يملك غالبها المقدرة المالية لعرض المنتجات في كافة الفروع.

وأهابت الهيئة بشركات التجزئة التقيد بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية كي لا تكون عرضه للعقوبات المنصوص عليها في النظام، مؤكده سعيها إلى رفع مستوى المنافسة في كافة مجالات قطاع التجزئة بما يُمكّن كافة المنشآت من الانتفاع من المنافسة المشروعة.